در هم اندیشی اتحادیه های طلا و جواهر سراسر کشور

گزارش تخصصی: سید حجت شفائی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران

تدوین پیشنویس ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگ ها

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران، در »هماندیشی اتحادیه های طلا وجواهر سراسر کشور« گفت: »پیشنویس ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها )تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز( تدوین شـده اسـت که اجرایی شـدن آن به این شـکل معضل بسیار بزرگی برای صنف طلا و جواهر خواهد بود.« وی افزود: »مواردی که در این ضوابط تدوین شـده اسـت بسـیار مهم اسـت و ممکن اسـت مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که ۱۰ سـال گرفتارمان کرد، این ضوابط هم مشکلات و خساراتی برای صنف ایجاد کند.« شفائی اظهار کرد: »متأسفانه پیشنویس این ضوابط در سازمان صنعت و معدن و پشـت درهـای بسـته نوشـته شـده و بـرای صنـف طلا و جواهـر تصمیم گیـری شده است. این پیشنویس ایرادات اساسی دارد که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان موارد ایرادی در خصوص این پیشنویس را با نظر کارشناسان خـود آمـاده و بـه اتـاق بازرگانـی، اتـاق اصنـاف، سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کالا و ارز و همچنین وزارت صمت ارسال کرده است«. الازم به ذکر اسـت که پیشنویس این ضوابط در سـتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور نمایندگان سازمان های دولتی مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی )اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران و اتحادیه طلا و جواهر تهران( در حال بررسی و نهایی شدن اسـت. تا امروز چندین جلسـه در سـتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شـده و یک جلسـه نیز در اتاق اصناف ایران با حضور دبیرکل اتاق اصناف، نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق اصناف برای همفکری برگزار شـده اسـت. ما این پیشنویـس را بـه معاونـت حقوقـی اتـاق بازرگانـی ایـران فرسـتادیم تـا نظـرات حقوقی اتاق بازگانی ایران هم گرفته شود«.

خلاصه این ضوابط بدین شرح است: همه معاملات و دارایی ها باید ثبت شود رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران بیان داشت: »بنـا بـر بندهـای ایـن ضوابـط طلای آبشـده، شـمش، پلاتیـن، نقـره، جواهـر، سنگ های قیمتی و به طور کلی هر چیزی که صنف طلا و جواهر بخواهد معامله کند باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود«. وی افزود: »علاوه بر اینکه باید خریدار و فروشنده، تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش تمام معاملات خود را در این سامانه ثبت کنند، مغازه دار هم باید فروش کالا به خانه دار را در سامانه جامع تجارت ثبت کند و در واقع هرچه طلا دارند به جز مصارف شخصی باید ثبت سامانه جامع تجارت شود.«

تبعات ثبت نشدن معاملات در سامانه جامع تجارت

شفائی خاطرنشان کرد: »بر اساس این ضوابط اگر طلای فروخته شده در سامانه ثبت نشود و طلا در مسیر ضبط شود، این طلا در حکم کالای قاچاق محسوب می شـود و پرونـده بـرای بررسـی بـه مراجـع قضایـی معرفـی می شـود و حکـم آن اخلالگر نظام اقتصادی است«. رییـس اتحادیـه تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان طلا و جواهـر ایـران بـر ضـرورت تجمیـع افـکار و ایجـاد کمیتـه حقوقـی در صنـف طلا و جواهـر تأکیـد کـرد و گفـت: »شـاغلین در صنعـت از تولیـد تـا طلا فروشـی از شـفاف ترین صنـوف هسـتند و طلا فروشـان هرآنچـه دارنـد پشـت ویتریـن یـک متـری خـود ریخته انـد ولـی در ضوابـط اختصاصـی موظـف هسـتند کـه همـه سـرمایه خـود را در سـامانه ثبـت کنند و نمی توانند آن را از سامانه خارج کنند مگر مفقود یا سرقت شده باشد یا توسـط مراجع قضایی ضبط شـده باشـد که آن هم باید توسـط وزارت صمت تأیید شود و این امر متأسفانه بر خلاف قوانین تجارت آزاد است. استدلال سازمان های دولتی برای نوشتن این ضوابط شفاف سازی و جلوگیری ازسوء استفاده و قاچاق طلا است، ولی پرسش اینجاست؛ برای شناسایی یک عده محدودی که تخلف می کنند باید دست و پای همه را بست و زیر ذره بین بـرد، باعـث اخلال در کسـب و کار آنهـا شـد و سـرمایه گذاری در تولیـد و کسـب این صنعت را به قهقرا کشاند؟« وی ادامه داد: »به منظور حمایت از حقوق اعضای صنف باید مرکزیتی تشکیل شود و در آن مرکز با مشورت حقوقدانان، کارشناسان و صاحبنظران یک زبان مشترک حقوقی و قانونمدار میان بخش خصوصی و دولتی ایجاد کنیم؛ چرا که هر چقدر با زبان غیرحقوقی صحبت کنیم دولتی ها نمیخواهند بپذیرند، ولی اگر حقوقی صحبت کنیم و از قابلیت های اعضای اتحادیه ها، انجمن ها و کلیه تشکل های مرتبط استفاده کنیم، به طور حتم موفق خواهیم شد«.

امکان فرار سرمایه ها

 شـفائی بـا اشـاره بـه اینکـه دفـاع از صنعـت و صنـف یـک وظیفـه اسـت بیـان کرد:»تشکل ها پل ارتباطی میان بخش خصوصی با بدنه دولت هستند. پس هنگامی که ما مسـئولیت داریم و در جلسـات با سـازمان های دولتی به عنوان نمایندگان صنعت حضور داریم، باید در راستای منافع فعالان بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکنیم؛ البته با استدلال و منطق کارشناسی شده، چراکه قطعـا منافـع فعـالان بخـش خصوصـی اگـر رعایـت شـود بـه نفـع منافـع کشـور عزیزمان خواهد بود«. لازم بـه یـادآوری اسـت قبـل از تدویـن، تصویـب و اجـرای هرقانونـی بایـد زیرساخت های آن را فراهم نمود. اگر چنین نشود طرح مورد نظر یا دچار اخلال در اجرا خواهد شد یا شکست خواهد خورد. در این بین هم صنعت و اعضای زیرمجموعه آن و هم دولت متضرر خواهند شد. شـفائی در پایـان صحبـت هـای خـود در هم اندیشـی اتحادیه هـای طلا وجواهـر سراسر کشور گفت: »صنعت طلا و جواهر جایگاه استراتژیکی در دنیا دارد و با تمام صنایع متفاوت است و باید قوانین خاص خود را داشته باشد. با تصویب ایـن پیشنویـس قطعـا ایـن صنعـت در کشـور روز بـه روز کوچک تـر می شـود و سـرمایه ها از ایـن حـوزه خـارج خواهـد شـد و حتـی ممکـن اسـت منجـر بـه فـرار سرمایه شود و یک صنعت اشتغال زا و ارزآور متأسفانه رو به زوال خواهد رفت«.

برگزاری هم اندیشی با مدیران رسانه های تخصصی طلا و جواهر

 رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، نقره، جواهر و سنگ های قیمتی ایران در مصاحبه اختصاصی با سایت طلا گفت:»در دی ماه 1400 جلسات متعددی در خصوص هم اندیشی رسانه های تخصصی طلا و جواهر با حضور نشریه ها و سایت های مختلف برگزار شد«. سید حجت شفائی گفت:»این جلسه با هدف بهتر برگزار کردن سیزدهمین نمایشگاه طلا و جواهر تهران تشکیل شد تا با همفکری عزیزان به منظور پوشش رسانه ای این رویداد طلایی قبل و درهنگام برگزاری و حتی پس از نمایشگاه تصمیم گیری شود«. وی بیان کرد:»نتیجه این نشست، تشکیل کارگروهی رسانه ای و تخصصی در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، نقره و سنگ های قیمتی ایران بود که حتی قرار شد علاوه بر پوشش دهی زمان برگزاری نمایشـگاه، کارگروه در ایام دیگر هم به فعالیت رسـانه ای خود همچنان ادامه دهد و اخبار تخصصی این صنعت بزرگ را با انسجام بیشتری و با هماهنگی اتحادیه و یکدیگر پوشش دهد«. رئیـس اتحادیـه تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان طلا، نقـره، جواهـر و سـنگ های قیمتـی ایـران گفـت: »همچنین امسال قرار شد جایگاه ویژه ای در نمایشگاه به عزیزان در قسمت رسانه داده شود تا با تسهیلات بهتر و بیشتری بتوانند تجهیزات خود را به نمایشگاه بیاورند«. شفایی گفت:»این نمایشگاه بالغ بر 13هزار متر مربع با حضور 120 غرفه برگزار شود. بدین ترتیب که سالن های ،7 8 و 9 مخصوص مصنوعات طلا، جواهر، سنگ های قیمتی و نقره و سالن 27 مربوط به ماشین آالت و صنایع وابسته باشد«. وی افزود: »این نخستین بار در تاریخ ایران است که نمایشگاه طلا وجواهر با این وسعت برگزار می شود«. در پایان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، نقره، جواهر و سنگ های قیمتی ایران ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه بتواند به بهترین شکل و بازده ی ممکن برگزار شود و توانمندی های این صنعت به نمایش گذاشته شود و سکوی پرتابی برای صادرات باشد. گفتنـی اسـت طـی برنامه ریزی هـای انجام شـده، بهمن مـاه ،1400 از نهـم تـا دوازدهـم شـاهد برگـزاری »سیزدهمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره، ساعت و صنایع« وابسته خواهیم بود.